أحـمـد خـمـيـس الـزيـودي
محامي - مؤسس
يختص بكافة مجالات التقاضي، ويتمتع بخبرة واسعة في القضايا المدنية، التجارية، العقارية والجزائية، بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها.
كما يمتلك خبرة متميزة في قانون الشركات والمسائل المرتبطة بعقود المقاولات، إلى جانب القضايا المصرفية والتأمينية، فضلا عن تخصصه في مسائل الملكية الفكرية وإجراءات تسجيل العلامة التجارية.
عصام الدين عبد الماجد أبو قصيصة
خبير قانوني - مصرفي
حاصل على درجة الماجستير في قوانين الأعمال التجارية الدولية والمحلية، لا سيما في المجالات المصرفية الإسلامية والتقليدية وقوانين التجارة الدولية، كما يعد خبيرا مصرفيا إسلاميا معتمدا، وعضوا في مركز التحكيم الدولي الإسلامي، ومسجلا في سجل المحكمين لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما يعكس خبرته الواسعة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.
حميد ناصر الشيبة
محامي
يختص في القضايا العمالية، العقارية والجزائية، ويمتلك خبرة عملية في متابعة المطالبات المدنية وإجراءات التقاضي، فضلا عن خبرته في قضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام بما يضمن تقديم خدمات قانونية متكاملة وفعالة.
علي محمد الزيودي
محامي
يختص في تأسيس الشركات وصياغة العقود القانونية، وكذلك فتح البلاغات الجزائية أمام مركز الشرطة المختص، كما يمتلك خبرة في متابعة القضايا المدنية، التجارية والجزائية بما يضمن تقديم خدمات قانونية متكاملة تلبي احتياجات الموكلين بكفاءة عالية.
أحـمـد جـمـال صـالـح
مساعد مستشار
متخصص في متابعة الإجراءات القضائية والإدارية أمام الجهات المختصة، بما في ذلك مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، كما يقوم بإعداد وصياغة اللوائح القانونية وإعداد الخطة القانونية للملفات، بما يعزز من كفاءة العمل القانوني وتقديم خدمات مهنية متكاملة.
مـحـمـد عـمـر كـنـانـي
مسؤول إدارة القضايا
يمتلك خبرة في إجراءات التقاضي أمام اللجان الإيجارية، كما يختص بمراجعة العقود والاتفاقيات باللغتي العربية والإنجليزية، بما يعزز جودة العمل القانوني بما يضمن تقديم خدمات متكاملة واحترافية.
محمد سعد
مسؤول إدارة القضايا
يمتلك خبرة عملية في متابعة الإجراءات القضائية والإدارية أمام مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم بمختلف درجاتها، بالإضافة إلى خبرته في إجراءات التنفيذ أمام محاكم الدولة بما يساهم في سرعة وكفاءة إنجاز ملفات التنفيذ، بالإضافة إلى خبرته في إعداد الإنذارات القانونية واتفاقيات التسوية، بما يعزز جودة العمل القانوني ويضمن تقديم خدمات مهنية متكاملة.








